به نقل از «ایران اکونومیست»

پاسخ بانک مرکزی به برخی صرافان: هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفین بازار ارز نخواهیم داشت

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۶۹۳۸

بانک مرکزی مطالب تعدادی از صرافان در خصوص وضعیت مجوز فعالیت آنها را خلاف واقع و نادرست اعلام کرد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در پاسخ این بانک آمده است: با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف‌واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت ایشان و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند:

1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار به‌ویژه دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، به‌منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی‌ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند به‌عمل آورده است، یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است لزوم تأمین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایبند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به‌عمل آورده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 ـ قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به‌منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آن‌ها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهد شد، در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی 1402/01/05 تا کنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به‌عمل آورده‌اند که به‌محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی ایشان به سامانه‌های یادشده مجدداً برقرار گردید.

3 ـ مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیئت عامل بانک مرکزی می‌باشد، در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال 1397 به‌موجب مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند، لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ 1401/12/29 قطع شد.

نکته حائز اهمیت اینکه بیش از 36 صرافی از این تعداد در 6ماهه اخیر هیچ معامله‌ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند 5 ماده 41 دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها بوده‌اند، لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تأثیرگذار این صرافی‌ها در بازار رسمی کشور بی‌اساس و خلاف‌واقع می‌باشد.

4 ـ مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به‌منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.

5 ـ در حال حاضر تعداد 490 شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیئت عامل بانک مرکزی می‌دانند.

6 ـ بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف‌واقع منتشرشده، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به‌جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.

در پایان خاطرنشان می‌سازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفین نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه‌ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعاً حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک می‌باشد.

به هموطنان عزیز نیز مجدداً تأکید می‌گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک قرار دارد مراجعه نمایند.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار شرکت های صرافی بانک مرکزی خلاف واقع صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۶۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.